بشرى است ، هر جا كه مصالح مجتمع اقتضا كند ثابت مىماند ، و هر جا اقتضا كند تغيير مىيابد ، و براى مجتمع جائز است كه عمل صادر از يك فرد را عملى صادر از فرد ديگر اعتبار كند ، و گناه فلان فرد را گناه فردى ديگر به شمار آورد ، و به پاى او بنويسد و آن فرد ديگر را به خاطر عمل مذكور مؤاخذه كند ، هم چنان كه جائز است عملى كه صادر از فلان فرد است صادر از او نداند ، مثل اينكه انسانى را بكشد كه مجتمع از آن انسان حقوقى را طلب داشته باشد ، مثلا مقتول امنيت مجتمع را سلب كرده ، و يا فساد را در مجتمع گسترش داده باشد ، كه در اين صورت مجتمع حق دارد همه حقوق خود را از قاتل مطالبه كند چون او با كشتن فردى از جامعه باعث شد كه مجتمع به حقوقش نرسد و در همين مثال مجتمع حق دارد تمامى خوبيها و اعمال صالح و خدمات سودمندى كه قاتل داشته ناديده بگيرد ، بطورى كه گويى آن اعمال صالح از وى صادر نشده است ، و از اين قبيل مثالها بسيار است . پس در اين گونه موارد و امثال آن مجتمع ، كارهاى زشتى كه از مظلوم و مقتول سر زده ، كار قاتل مىداند ، و به حساب او مىآورد ، اين جواب از اشكال عقلى بود ، و اما از آيه شريفه اى كه مىفرمايد : « هيچ متحملى گناه ديگرى را حمل نمىكند » ، مىگوئيم : در مثال بالا با در نظر گرفتن ديدگاه مجتمع كه گفتيم گناهان مقتول را گناه قاتل مىبينند ، پس قاتل در حقيقت گناهان خود را به دوش مىكشد ، چون گفتيم از اين ديدگاه گناه مقتول هم گناه قاتل است آرى با قتلى كه مرتكب شده و با ظلمى كه نسبت به مقتول روا داشته گناهان او را تملك كرده و گردن گرفته است همانطور كه يك خريدار با پولى كه مىدهد كالاى مردم را مالك مىشود ، و همانطور كه امروز ما نمىتوانيم از تصرفات خريدار يا به عبارت ديگر مالك جديد جلوگيرى كنيم و بگوئيم آخر اين فرش يا اين خانه ديروز ملك فلان شخص بود ، او اين خانه را ساخت و دانه دانه آجرهاى آن را روى هم گذاشت زيرا فروشنده در زمانى غير امروز مالك اين فرش يا خانه بوده ، و امروز منتقل به خريدار شده ، همچنين آيه شريفه : « أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى » نمىتواند به اين حساب كه صاحب گناه يعنى مقتول در زمانى غير زمان قاتل بوده ، از مؤاخذه قاتل به جرم گناهان مقتول جلوگيرى كند ، و صرف اينكه ممكن است به سببى جديد ، وزر و گناه كسى به ديگرى منتقل شود آيه شريفه بى فائده و بدون اثر نمىشود ، هم چنان كه با تجويز انتقال ملك از خريدار به فروشنده به وسيله بيع و ساير عقود باعث نمىشود كه حديث شريف و معروف « لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه مال هيچ مسلمانى براى ديگرى حلال نيست مگر با رضايت او » لغو و بى فايده شود . اين بود نظريه ما در معناى جمله : « * ( أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ ) * » ، ولى بعضى از مفسرين